کارنامه و زندگینامه صمد حسنزاده
صمد حسنزاده، متولد سال ۱۳۲۲ در تبریز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و از مدیران باسابقه و برجسته صنعت کشور است. او که فوقدیپلم بازرگانی دارد، دههها در صنعت کاشی و سرامیک و تولید مصالح ساختمانی فعال بوده و مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز میباشد.
حسنزاده در دیماه ۱۴۰۲، پس از دورهای پرفرازونشیب در اتاق ایران، با کسب ۲۰۸ رأی به ریاست پارلمان بخش خصوصی رسید. او پیش از آن به عنوان نایبرئیس سوم اتاق ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز فعالیت میکرد.
رویکرد او در اتاق بازرگانی به عنوان یک استراتژیست تعاملگرا شناخته میشود. او همواره بر حفظ استقلال اتاق تأکید داشته و تلاش کرده است با دیپلماسی فعال اقتصادی، مشکلات بخش خصوصی از جمله بحرانهای ارزی، کمبود نقدینگی، و چالشهای صادرات را برطرف کند.
تعامل با دولت ضروری است، اما این تعامل هرگز نباید به معنای سلب استقلال پارلمان بخش خصوصی باشد.
کارنامه اجرایی و سوابق
مدیریت گروه صنعتی کاشی تبریز
گروه صنعتی کاشی تبریز از سال ۱۳۶۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تحت مدیریت او به یکی از برترین تولیدکنندگان منطقه تبدیل شده است. صمد حسنزاده بارها به عنوان کارآفرین برتر استانی و ملی در حوزه کیفیت، تولید و استاندارد شناخته شده است.
ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (۱۴۰۲ تاکنون)
او در انتخابات ۱ بهمن ۱۴۰۲، با کسب بیشترین آرا رئیس اتاق بازرگانی ایران شد. رویکرد کمتنش اما قاطع او باعث شد تا ثبات به اتاق بازگردد. از اقدامات او در این دوره میتوان به انتقاد از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، پیگیری ارز تکنرخی، و حمایت از حضور مؤثر سرمایهگذاران داخلی و خارجی اشاره کرد.
دیپلماسی فعال اقتصادی
اعزام دهها هیئت تجاری به کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و روسیه، پیگیری ایجاد دالان سبز گمرکی با پاکستان، حمایت از روابط مستقیم تجاری با عربستان، و بهرهگیری از ظرفیتهای پیمان شانگهای و بریکس از دستاوردهای بینالمللی او محسوب میشود.
رویکرد مدیریتی
بر اساس سوابق و مواضع صریح، چهار ویژگی اصلی در رویکرد مدیریتی صمد حسنزاده برجسته است:
استقلال بخش خصوصی:
او همواره بر لزوم شنیده شدن صدای تشکلها و اتاقهای بازرگانی در تصمیمگیریهای دولتی و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه تأکید دارد.
اصلاح سیاستهای ارزی و پولی:
انتقاد از پیمانسپاری ارزی، حمایت از ارز تکنرخی در کنار حفظ حمایت از کالاهای اساسی، و هشدار درباره کنترل شدید ترازنامه بانکها که منجر به قفل شدن تأمین مالی صنایع شده است.
توسعه دیپلماسی اقتصادی:
تمرکز ویژه بر کشورهای همسایه و ایجاد زیرساختهای حقوقی و تجاری (نظیر رفع موانع گمرکی و ویزای تجاری) برای افزایش تراز صادراتی.
نظارت بر خصوصیسازی واقعی:
او منتقد واگذاریها به شبهدولتیهاست و سازمان بازرسی را برای اجرای دقیق سیاستهای خصوصیسازی به یاری طلبیده است.